نزدیک به 150سال از الغای قانون برده داری می گذرد، اما نژاد پرستی روز به روز تشدید می شود. سیاهپوستان بسیاری در سراسر آمریکا کشته می شوند در حالی که وضعیت حقوق شهروندی برای سیاهپوستان روز به روز بی سروسامان تر می شود.
در 1960 و پس از آغاز جنگ داخلی برای برده‌داری، آبراهام لینکلن، به ریاست جمهوری آمریکا رسید و با این اتفاق سران 11 ایالت جنوبی و حامی برده‌داری، از ایالات متحده جدا شده و اعلام استقلال کردند و بنابراین جنگ داخلی بر سر برده‌داری شروع شد. این جنگ5سال به طول انجامید و سرانجام جنگ داخلی با پیروزی شمالی‌ها و به نفع قانون لغو برده داری به پایان رسید. با این حال با غیر قانونی شدن برده داری، نه تنها نژاد پرستی کاسته نشد، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شد به طوری که تنها به فاصله یک سال از تصویب قانون لغو برده داری، در ایالت می.سی.سی.پی، قانون جدایی نژادی بین سفید و سیاه، تصویب شد. در سالهای بعدتر و تا آغاز قرن بیستم این امر شدت بیشتری نیز پیدا کرد. گروههای مخفی برای ترور سیاهپوستان شکل گرفتند. نزدیک صد سال پس از قانون لغو برده داری، در 1955سرکوب های طولانی مدت سیاهپوستان اعمال می شد. ده سال بعد تصاویر تاسف تاسف باری از سرکوب سیاهپوستان منتشر شد. در شهر «بیرمنگهام» ایالت «آلاباما»، پلیس با استفاده از باتوم، شلنگ آب و سگ‌های هار به معترضان سیاه پوست که اکثرا زن و بچه بودند، حمله کرد. انتشار تصاویر سرکوب وحشیانه پلیس در ایالات شمالی، تأثیر عمیقی بر جای گذاشت. در 1968مارتین لوترکینگ کشیش و رهبر جنبش ضدنژادی در شهر ممفیس ایالت تنسی ترور می‌شود. شورشهایی اعتراض آمیز در سرتا سر ایالات متحده شکل می گیرد و در همان سال، پس از ده‌ها سال ظلم، قانون حقوق مدنی تصویب می‌شود و جداسازی سفید و سیاه و در هر مکانی ممنوع اعلام شد.
با این حال عرف آمریکایی نژاد پرستی هنوز در پلیس آمریکا، سیا و fbi شدیدترین سرکوب ها را علیه سیاه پوستان اعمال می کند.
این روزها و یکسال پس از کشته شدن جوان سیاه پوست آمریکایی در فرگوسن هر روز اخباری از کشته شدن جوانان سیاهپوست منتشر می شود.
قتل سال گذشته "مرگ مایکل براون" اعتراضات جدید سیاهپوستان در دوره ریاست جمهوری باراک اوبامای سیاه پوست، بار دیگر شعله ور شده است. داستان از آن‌جایی شروع شد که «مایکل براون» جوان 18 ساله اهل فرگوسن در 9 آگوست گذشته در حالی که به اتهام سرقت یک بسته سیگار از یک مغازه تحت تعقیب قرار گرفت، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. این جوان سیاه پوست در آن لحظه هیچ سلاحی در دست نداشت و به گفته شاهدان به علامت تسلیم دستهای خود را بالای سر گرفته بود.
رفتار وحشیانه پلیس آمریکا، چند روز قبل دامنه اعتراضات در فرگوسن را شلعه ور تر کرده بود. تظاهرات و درگیری معترضان با پلیس که در سالروز قتل مایکل براون نوجوان سیاهپوست آمریکایی به ضرب گلوله افسر سفیدپوست به راه افتاد، با آغاز بازداشت تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شده و از آنروز به طور پراکنده اعتراض هایی شکل می گیرد. هفته گذشته و در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایالت میسوری، پلیس فدرال دست‌کم 56 نفر را در فرگوسن سنت‌لوئیس بازداشت کرده است.
در همان روز یعنی سالگرد کشته شدن مایکل براوون یک جوان سیاهپوست دیگر به ضرب گلوله پلیس کشته شد. رویتر روز گذشته از کشته شدن یک جوان سیاهپوست دیگر خبرداد. پلیس سنت لوییس در حالی که مدعی شده یک نوجوان سیاه پوست به سوی ماموران پلیس اسلحه نشانه رفته بوده، وی را با گلوله هدف قرار داده و به قتل رسانده است.
کشته شدن یک سیاه پوست دیگر توسط پلیس آمریکا موجب شد تا جمعیت معترض بار دیگر به خیابان های سنت لوییس سرازیر شوند و خشم و ناراحتی خود را از رفتار خشونت آمیز پلیس اعلام کنند. اعتراضات مجدد در سنت لوییس در حالی است که مردم مراسم نخستین سالگرد کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست دیگر را به تازگی برگزار کرده اند.
سام داتسون رئیس پلیس سنت لوییس تاکید کرد: تیراندازی زمانی به وقوع پیوسته است که این نوجوان سیاه پوست از درب پشتی یک خانه قصد فرار داشته است. ماموران پلیس نیز با شلیک 4 گلوله اقدام به کشتن این سیاه پوست کرده اند.
رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا اما ریشه در قوانین تبعیض آمیز این کشور دارد و این موجب شده است، روحیه نژاد پرستی در هیئت حاکمه این کشور هنوز حکمفرما باشد.
تصمیم به قتل سریع معترضان، مجرمان و مخالفان نشات گرفته از قوانینی است که طی سالهای گذشته در آمریکا به تصویب رسیده است. در چند سال گذشته حتی اعتراضات مسالمت آمیز نیز با خشونت پلیس مواجه می شود به شکلی که حتی در مواقع بسیاری رنگ خون نیز به خود می گیرد. در این میان اما نقش ارتش امریکا پررنگ تر شده است و به ابزار هیئت حاکمه برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز تبدیل شده است. قانون گذاری هایی که از 1981 در آمریکا روند آن آغاز شده است و در بسیاری از شئون خود حتی خلاف قانون اساسی این کشور است اختیارات بیشماری به نظامیان داده است. در 1981 قانونی در آمریکا تصویب شد که «قانون همکاری ارتش با عوامل اجرایی قانون مدنی» نام گرفت. این قانون به ارتش اجازه می داد با عنوان «عملیات حمایت»، «آشوب های شهری» و «تروریسم داخلی»- این عبارت یعنی ایالات متحده شهروندان خود را متهم به تروریسم می کند- با پلیس محلی همکاری نماید.(ibid)
در دنباله همین قانون بود که باراک اوباما در دسامبر 2011، قانون تبعبض آمیز و کاملا عجیب «مجوز دفاع ملی 2012» امضا کرد. بند 1021این قانون به ارتش اجازه می دهد شهروندان آمریکا را «بدون اتهام» تحت بازداشت نظامی قرار دهد، قانونی که ناظران حقوقی در ایالات متحده آن را آخرین میخ بر تابوت قاون اساسی و جمهوریت نام نهاده اند. بازداشت نامحدود مردم با امضای اوباما، در این کشور در حال اجراست. در روزهای اخیر نیز بسیاری فعالان جامعه مدنی و معترضین به قتل جوان سیاهپوست و تبرئه پلیس مجرم از این طریق مورد مواخذه قرار گرفته اند.
پس از تصویب قانون مجوز دفاع ملی 2012 هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد و نظامیان آمریکایی با این قانون اجازه می یابند تا مردمی را که در خیابان در حال قدم زدن، و یا در سینما در حال تماشای فیلم هستند و یا زمانی که در خانه هایشان نشسته اند، مورد بازداشت و مواخذه قرار دهند. البته آثار بعدی و پس از دستگیری توسط نظامیان زیانبار تر است. تهدید به خوردن برچسب تروریسم مردم را از کمترین تحرکی برای بازخواست حقوق عادی و شهروندی شان دلسرد می کند.
به همین دلیل است که سیاهپوستان آمریکایی حالا و بعد از گذشت 150سال از قانون پرطمطراق و البته تبلیغاتی لغو برده داری هنوز قربانیان اصلی روحیه نزاد پرستی پلیس آمریکا هستند.
